أعطاب حركة 20 فبراير:
مقتطفات من مذكراتي في الحركة 3/6
عبد الواحد بنعضرا
3ــ
أهم محطات الحركة من وجهة نظري:
ــ 20
فبراير
ــ 9
مارس : خطاب 9 مارس نتيجة لتواجد حركة 20 فبراير
في سياق ما أطلق عليه الربيع العربي.
ــ 13
مارس (العنف الذي مورس أنجح محطة 20 مارس
بخلق تعاطف مؤقت. بالمقابل وظفه المخزن بشكل قوي لإثبات أن الحركة تهيمن
عليها العدل والإحسان حيث استعمل المخزن
الإشاعة والخبر الشفوي) لنقل أخبار تفيد أن المستشفيات / المستوصفات كانت
مليئة بأناس ملتحية ( العدليين)، وهذا ــ بطريقتين ــ أفقد الحركة تعاطفا أكبر على
المدى المتوسط: العنف الذي أخاف البعض فلم يعد يخرج و/أو امتنع أصلا عن الخروج،
فضلا عن تسويق هيمنة العدل على الحركة.
لذا مع
ذلك لا أعتبر 13 مارس إلا محطة صغيرة مقارنة مع بقية المحطات.
ــ 20
مارس تعتبر قمة توهج الحركة خاصة مع الحضور النوعي لمختلف مكونات المجتمع وعلى
رأسها "الفئات" المتوسطة. وأسجل حقيقة للتاريخ أن عدد الذين خرجوا لا
يتجاوز عددهم 12 ألف (وقد قمت شخصيا رفقة حاتم لحلوـ عضو لجنة الإعلام ـ بإحصاء
العدد أكثر من مرة)، عكس ما تم نشره من أن العدد تجاوز 50 ألف، وهذه أكبر مسيرة من
حيث العدد، إذ أن معدل المتظاهرين في سنة 2011 لم يكن يتعدى في أقصى الحالات 5000
متظاهر، إلا في بعض الاستثناءات القليلة جدا.
ــ 24
أبريل: بداية اندحار الحركة خاصة أن هذه المسيرة غابت عنها لافتات الملكية
البرلمانية، التي مُزٍّقت حوالي الساعة 3 فجراً من طرف غزلان بنعمر، في مقر
الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، بدعوى أن المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي، هم
الذي يسهرون على إعداد هذه اللافتات ويمررون عبرها مواقفهم، وكان مكتوبا عليها: "الملكية
البرلمانية ضمانة للديمقراطية". وحاولتُ ثنيها عن ذلك، إذ قلت لها أن مضمون
ما تعترضين عليه مما هو مكتوب في هذه اللافتات هو نفس الفكرة التي عبرتِ عنها
بنفسك في برنامج قضايا وآراء، لما قلتِ بالحرف: "بأن الديمقراطية والملكية لا
يلتقيان إلا في صيغة واحدة هي الملكية البرلمانية". لكنها أصرت على إتمام ما
تقوم به، على أساس أنها عضوة لجنة اللوجستيك وأن مراقبة اللافتات من اختصاصها. هذا
الحدث ما هو إلا تعبير عن توجه "للنواة الصلبة" التي اختارت رفع شعار
دستور شعبي ديمقراطي وإقبار مطلب الملكية البرلمانية. وللمفارقة التحقت غزلان
بنعمر بعد ذلك بمدة وجيزة، بالحزب الاشتراكي الموحد الذي ينادي بملكية برلمانية.
أيضا
عرف هذا اليوم قيام بضعة أفراد في ساحة "نيفادا" ب"اعتصام" !! وهو ما يؤشر على أن مجموعة
من الأطراف تستهدف إنهاك الحركة وإدخالها في متاهات... وأن الحركة مقبلة على
الدخول في نفق مسدود.
بالفعل
أصبح ما يميز الحركة بعدها: تفجير صراعات مفتعلة، أحيانا حول مكان الخروج (سباتة
أم الحي المحمدي أم البرنوصي... !!)، تهريب الجموع العامة، القفز على أي نقاش، نعت المخالفين للنواة
الصلبة بالمخزنة والخيانة والعمالة... ، الكولسة بشكلها القدحي ، الرفض القاطع
لاتخاذ أية مبادرة والاكتفاء بالرفض تجاه أي شيء ، اختيار الخروج للأحياء
الشعبية...
ـــ
شهر ماي: في هذا الشهر اختارت حركة 20 فبراير تنظيم مسيرات (وليس فقط وقفات
للتعبئة) في الأحياء الشعبية وكانت البداية مع مسيرة درب السلطان 8 ماي، وبعدها
مسيرة يوم الأحد 15
ماي 2011 بالحي المحمدي (الحزام الكبير )، ثم مسيرة باسباتة / إدريس الحارثي يوم
22 ماي 2011. وتم الرجوع إلى إلى اسباتة؛ حيث عقد جمع عام استثنائي يوم الثلاثاء
24 ماي بمقر الكونفيدرالية، وجاء فيه قرار الخروج إلى سباتة خلافا لما كان قد سُطر
في جمع عام سابق (تنظر خلاصات الجمع العام ليوم 10 ماي 2011 ).
على المستوى الوطني رافق هذا عدة أحداث : تفجير أركانة
/ معتقل تمارة/ حملة مقاطعة موازين، قضية السلفية الجهادية... بمعنى آخر دخلت
الحركة فعلا في المتاهات ولم تنتبه للرهان حول مسألة الوقت فقد كان موعد خروج
الدستور يقترب والحركة مديرة ظهرها لأية مبادرة، بالإضافة لرفضها التنسيق الوطني
أو الهياكل بدعوى واهية، ألا وهي حرمان المخزن من احتواء الحركة باحتواء قياديها.
أسجل
هنا أني لم أدخر جهدا سواء في الفايسبوك أو اجتماعات لجنة الإعلام أو أي فضاء آخر
أو في الجموع العامة أو النقاشات الثنائية لطرح العديد من القضايا وتنبيه الحركة
للمتاهة التي دخلتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر في جمع العام ليوم 8 يونيو 2011 (بمقر
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) تحدثت على أن هناك أخبارا تسربت تفيد بكون مسودة الدستور
الحالي ليس فيها عبارة "السيادة للشعب وهو مصدر كل السلط"، وأن مسودة مشروع
الدستور وعلى علاتها فيها بعض النقط
المضيئة ولكن هي الأخرى مهددة، وأن هناك نية لإجهاض حتى هذه النقط والتراجع عنها، وأشرت
لما فعله محمد الخليفة في برنامج تلفزي، وفي جريدة أخبار اليوم لهذا اليوم (8
يونيو) هناك تصريح لبنكيران يهدد بعدم التصويت للدستور إذا كانت فيه الملكية
البرلمانية لأنه مع مسألة الإمامة...
المهم
أن لا أحد ناقشني أو سألني عما قلت، بمعنى أن الحركة قد اختارت طريقها، اختارت
السير في طريق العدم. كتبت مقالا في الفايسبوك عنونته بالآتي: "ما هي مبررات
الخروج في مسيرات شعارها: الخلاقة الإسلامية الطليعية على النهج الديمقراطي؟،
أنهيته بملاحظة قلتُ فيها: "لن أسامح نفسي إن خرجت بعد اليوم في مسيرة
شعارها:"الخلافة الإسلامية الطليعية على النهج الديمقراطي"، وأنعي لجميع
الديمقراطيين حركة 20 فبراير" (الساعة الأولى من صباح يوم 30 أكتوبر 2011)
ــ محطة
الاستفتاء (1 يوليوز 2011) التي سحبت البساط من حركة 20 فبراير.
ــ محطة
الانتخابات التشريعية (25 نونبر 2011).
هاتان
المحطتان أجهزتا على الحركة بمساهمة الحركة التي اختارت أن تصبح على هامش الفعل لا
في مركزه...
ــ أما
خروج جماعة العدل والإحسان من الحركة، فأعتبره أمرا عاديا، في ظل غياب أي محطة
قادرة على تعبئة الناس وحشدهم للخروج، بعد محطتي الاستفتاء والانتخابات، وهذا ما
قلته في التصريح الذي أدليت به لجريدة الاتحاد الاشتراكي (عدد الأربعاء 21 دجنبر
2011).
*نشرت هذه الحلقة بجريدة الأحداث المغربية يوم الأربعاء 19 فبراير 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق